في صيحة فزع موجّهة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد، طالب أصحاب مشاريع البرنامج الوطني التحفيزي لأصحاب الشهائد العليا، بالتسريع في المصادقة على مشروع الأمر الرئاسي المتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 542 الصادر في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها والذي تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري بتاريخ 28 جويلية 2022 ليصبح مشروع امر رئاسي لتنقيح الامر الحكومي.

كما نادى أصحاب مشاريع البرنامج الوطني التحفيزي لأصحاب الشهائد العليا الى ضرورة تجديد الصفقة الاطارية المصادق عليها منذ 28 جويلية 2022، مع العلم أنّ قرابة 300 مؤسسة تعمل في اطار هذا البرنامج الوطني التحفيزي معرضة للإفلاس ومصير اصحابها ضبابي ومجهول خاصة وانهم مهددون بالافلاس وبالسجن بسب عدم تمكنهم من دفع التزاماتهم المالية التي اثقلت كاهلهم وتجاوزت إمكانياتهم بناء على القروض التي منحت لفائدتهم..

 يذكر أن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قامت ببعث برنامج تحفيزي لفائدة أصحاب الشهائد العليا في مجالات البناء والأشغال العمومية تمثل في تمكينهم من الانتصاب لحسابهم الخاص كمقاولات صغرى في ثلاث اختصاصات في الصيانة العادية للطرقات..

موضوع للمتابعة...